المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق

إستناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الأوامر92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6 /2004) الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة ، قررنا إصدار النظام الآتي :

نظام

رقم (7) لسنة 2004

(الفترة المحددة لعرض سجل الناخبين وتقديم الطعون )

(الديباجة)

تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الإنتقالية .

القسم الأول

(المصطلحات)

1-1  قانون الإدارة الانتقالية : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .  

1-2     المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .

1-3  المكتب الأنتخابي للمحافظة : مكتب المفوضية الرئيسي للأدارة الأنتخابية في المحافظة المعنية .

1-4  المدير الإنتخابي للمحافظة  : مدير المكتب الانتخابي للمحافظة .

1-5  مركز تسجيل الناخبين : المكان الذي يستطيع المواطنون فيه أن يصححوا بياناتهم أو أن يطلبوا إدراجهم في سجل الناخبين .  

1-6  عرض سجل الناخبين : تمكين المواطنين من تفحص سجل الناخبين للتوثق من دقته.

1-7  الطعن في سجل الناخبين : أن يطعن شخص في دقة أحد البيانات المدوَّنة في السجل. 

القسم الثاني

( عرض سجل الناخبين )

 2-1  سيتم عرض سجل الناخبين في مراكز تسجيل الناخبين في سائر أنحاء العراق  خلال فترة تحدِّدها المفوضية. 

2-2 يحق للمواطنين خلال هذه الفترة التوجه الى مراكز تسجيل الناخبين للتأكد من          إدراج اسمائهم بدقة وحسب الاصول في سجل الناخبين. 

القسم الثالث

( الطعن في سجل الناخبين )

3-1 يجب أن تُقدَّم الطعون في دقة سجل الناخبين خلال فترة عرض السجل، على أن تقدم إلى المدير الانتخابي للمحافظة التي يوجد فيها مركز تسجيل الناخبين. 

3-2 يجوز للمواطن المؤهل أن يطعن في ادراج إسم غيره في سجل الناخبين على أساس ان الشخص المطعون بادراج إسمه:

3-2-1         ليس مواطنا عراقيا ولا يحق له طلب الجنسية العراقية وليس مؤهلا لنيل الجنسية العراقية.

3-2-2         إن تاريخ ميلاده بعد 31 كانون الاول 1986 .

3-2-3         إنه متوفى.

3-3 لا يجوز البت في الطعن من دون أدلة ثبوتية ، ويقع عبء الاثبات للطعون المقدمة على عاتق الجهة الطاعنة.

3-4 يجوز للمواطن أن يطعن في غياب إسمه من سجل الناخبين على أساس:

3-4-1 إن إسمه كان مكتوبا في إستمارة بيانات التسجيل الخاصة بالعائلة، وإن العائلة لم تحذف الإسم.  

3-4-2 إن إسمه أُضيف إلى سجل الناخبين خلال فترة تسجيل الناخبين، وفي هذه الحالة يجب أن يكون صاحب الطعن قادراً على إبراز وصل الإستلام الخاص بالتسجيل. 

3-5 لا تُقبل الطلبات الجديدة باضافة إسم إلى السجل خلال فترة عرضه وتقديم الطعون. 

3-6 يبت المدير الانتخابي للمحافظة في الطعون كافة في موعد أقصاه يوم واحد بعد انتهاء فترة عرض السجل وتقديم الطعون.

3-7  أي اعتراض يُقدَّم إلى مجلس المفوضين ضد قرار المدير الانتخابي للمحافظة سوف لن يؤثر على سجل الناخبين للانتخابات المقررة في كانون الثاني 2005.

القسم الرابـع

( تاريـــخ النفــــــاد )

4-1  ينفذ هذا النظام إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين.

مجلس المفوضين